ذة مريم علمي
تتسم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، و التي ستنطلق غداً الجمعة، بأهمية بالغة وتمثل مرحلة حاسمة في مسار البرلمان والعمل السياسي بشكل عام. إذ ترتبط أبرز رهانات هذه الدورة بإقرار مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، التي تعد أحد أهم الملفات القانونية والسياسية التي تستوجب الانتباه والتعامل الجاد. يأتي هذا التركيز على مدونة السلوك كتنفيذ لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي دعا في رسالته إلى البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه، إلى ضرورة إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
هذه المدونة تعتبر خطوة هامة نحو تحسين جودة العمل البرلماني ورفع مستوى النضج فيه، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية وتعزيز دور المؤسسة التشريعية في تحقيق مصالح الوطن والمواطنين. يتوقع أن تسهم هذه المدونة في إعطاء دفعة قوية للممارسة البرلمانية وتحسين الثقة بالمؤسسات الديمقراطية، وتعزيز دور الحوار والتعاون بين الأطراف السياسية.
وبالإضافة إلى مدونة السلوك، تتضمن الرهانات الأخرى في هذه الدورة تعزيز دور المؤسسة التشريعية في تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتحسين جودة النخب البرلمانية وزيادة مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية. ومن المهم أيضًا تعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات السياسية وتعزيز دورها في بناء مجتمع ديمقراطي وشامل.
التعليقات مغلقة.