قدم تقرير مشترك من بنك المغرب والبنك الدولي تحليلاً شاملاً لتقييم المخاطر المناخية في القطاع البنكي المغربي. يظهر التقرير أن المخاطر الائتمانية تتمركز في مناطق محددة بشكل كبير، مما يجعل القطاع عرضة لتأثيرات الجفاف والفيضانات. ويشير التقرير إلى أن هذه المخاطر ترتبط بتداعيات المناخ، مما يتطلب من البنوك تبني استراتيجيات لإدارة وتقليل هذه المخاطر.
ويتعرض القطاع البنكي المغربي لتحديات كبيرة نتيجة تغير المناخ، خاصة في ظل الإجهاد المائي المتزايد وتأثيرات الجفاف على قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة. وتعتبر هذه التحديات ليست فقط مخاطر على السكان والبنية التحتية، بل تمثل أيضًا تهديدًا لاستقرار وسلامة القطاع البنكي المغربي، الذي يعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
تشير الدراسة إلى أن فرض ضريبة الكربون يمكن أن يزيد من مخاطر الائتمان بنسبة معينة، خاصة في القطاعات الحساسة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وبالتالي، فإن إدماج مخاطر المناخ في إجراءات تدبير الأموال والحكم يعد أمرًا حيويًا للبنوك المغربية.
وتختلف آثار المخاطر المادية ومخاطر التحول بين المؤسسات، مما يتطلب اهتمامًا فرديًا وتدابير مختلفة لكل بنك. ويعمل بنك المغرب على تعزيز إرشادات الرقابة وتحسين ممارساتها لتحقيق المواءمة مع المعايير الدولية.
بالمجمل، يبرز التقرير أهمية الاستجابة الفعالة لتحديات تغير المناخ في القطاع البنكي المغربي، وضرورة دمج مخاطر المناخ في الإجراءات الرقابية والحكم لضمان استدامة القطاع وتقليل التعرض للمخاطر المالية المتزايدة.
التعليقات مغلقة.