تعد ظاهرة “باك صاحبي” أو المحسوبية أحد أكبر التحديات التي تواجه الإدارات المغربية، حيث يتم منح المناصب أو الخدمات بناء على العلاقات الشخصية بدلا من الكفاءة المهنية. هذه الظاهرة لها تأثيرات سلبية على الأداء الإداري، لكنها ليست وليدة اللحظة. لفهم جذور هذه المشكلة، يجب تحليل الأسباب التي تؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة.
– ضعف الشفافية وغياب المعايير الواضحة:
تعتبر ندرة الشفافية وغياب المعايير الواضحة في عمليات التوظيف والترقيات من الأسباب الرئيسية لانتشار المحسوبية. عندما لا توجد معايير محددة ومعلنة للتقييم والترقية، تصبح القرارات الإدارية عرضة لتأثير العلاقات الشخصية، حيث يتم تفضيل الأفراد بناء على الارتباطات الإجتماعية بدلا من الكفاءة.
– نظام إداري غير فعال:
النظام الإداري في بعض الإدارات المغربية يعاني من ضعف في تطبيق القوانين والأنظمة، مما يساهم في انتشار ظاهرة “باك صاحبي”. عدم وجود نظام رقابي فعال يؤدي إلى تزايد حالات التلاعب والفساد، مما يعزز ثقافة المحسوبية ويضعف من قدرة النظام الإداري على تحقيق العدالة.
– ثقافة اجتماعية متجذرة:
تعتبر العلاقات الشخصية والمصالح المتبادلة جزءا من الثقافة الإجتماعية في العديد من المجتمعات، بما في ذلك المغرب. هذه الثقافة تشجع على استخدام العلاقات الشخصية لتحقيق الأهداف، مما يجعل من الصعب تغيير السلوكيات والممارسات التي تعزز “باك صاحبي” في الإدارات.
– ضعف تطبيق القوانين:
تواجه جهود مكافحة المحسوبية تحديات كبيرة بسبب ضعف تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالشفافية والمساواة في الفرص. عدم تنفيذ الإجراءات القانونية بصرامة يسمح بالاستمرار في الممارسات غير العادلة ويعزز من انتشار ظاهرة “باك صاحبي”.
– تأخر في الإصلاحات الإدارية:
الإصلاحات الإدارية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة والنزاهة في الإدارات الحكومية تواجه تأخيرات وصعوبات في التنفيذ. هذه التأخيرات تؤدي إلى استمرارية الممارسات القديمة وتعزز من دور المحسوبية في النظام الإداري.
– ضغوط إجتماعية واقتصادية:
في بعض الأحيان، تعاني الإدارات من ضغوط إجتماعية واقتصادية تؤثر على القرارات الإدارية. قد تكون هذه الضغوط مصدرها الرغبة في كسب التأييد الإجتماعي أو تأمين المنافع الإقتصادية، مما يؤدي إلى تفضيل الأفراد الذين لديهم علاقات شخصية قوية بدلا من التركيز على الكفاءة.
إن ظاهرة “باك صاحبي” في الإدارات المغربية هي نتيجة مجموعة من العوامل المترابطة التي تشمل ضعف الشفافية، وعدم فعالية النظام الإداري، وتأصيل الثقافة الإجتماعية المحابية، وتأخر الإصلاحات، وضعف تطبيق القوانين، وضغوط اجتماعية واقتصادية. لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية، يتعين على السلطات اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الشفافية، وتطبيق القوانين بشكل صارم، وتشجيع ثقافة عمل قائمة على الكفاءة والجدارة.
بقلم ذ. لحسن امدين.