الدائرة – ذ.لحسن امدين
و أنا أتصفح أحد مواقع التواصل الإجتماعي أثار انتباهي منشور أحدهم تضمن فاتورة عليها ثمن جد باهض مقارنة مع ما تم استهلاكه، و قد رافق الصورة بتعليق على شكل شكاية موجهة إلى من يهمه الأمر. و قد سبق و أن صادفت منشورات في نفس الموضوع خلال السنوات الماضية و مع حلول موسم الصيف في المغرب و مع تزايد الإهتمام بالوجهات السياحية حيث يشهد القطاع السياحي حركة نشطة قلت في نفسي لماذا هذه الفوضى في الأسعار كلما ازداد الطلب؟ فقد أصبح إرتفاع الأسعار، خصوصا في مناطق الجذب السياحي، ظاهرة متزايدة تعكس حالة من الفوضى والإضطراب في الأسواق.
خلال فصل الصيف، يتميز السوق بزيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يفتح المجال لبعض التجار لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. الفنادق، شقق الكراء، المطاعم، وسائل النقل، وحتى الأسواق الشعبية لا تسلم من هذه الظاهرة. ففي المدن الكبرى مثل مراكش واكادير و مدن الشمال، تسجل زيادات كبيرة و مبالغ فيها في أسعار الإقامة والوجبات، مما يجعل السياحة مكلفة بشكل غير مبرر للكثيرين الذين يفضلون المكوث في ديارهم بدل السفر الذي سيخلق لهم عجزا في الميزانية و بالتالي التأثير على أولويات حياتهم.
هذه الفوضى تبين و بشكل لا يدع مجالا للشك أن الجهات المعنية في المغرب تواجه تحديا كبيرا في تنظيم الأسعار وضمان عدم استغلال الموسم السياحي. بعض التجار يستغلون عدم وجود رقابة كافية لزيادة الأسعار، مما يخلق ضغوطا إقتصادية على الأسر المغربية والزوار الأجانب على حد سواء. كما أن غياب الشفافية في تحديد الأسعار وعدم وجود آلية واضحة للرقابة يعزز من هذه المشكلة.
إذن، لقد أصبح من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لمعالجة هذه الفوضى، من خلال تعزيز الرقابة على الأسعار، وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة الاستغلال. كما يمكن أن يساهم تعزيز المنافسة بين الشركات السياحية في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار.
ختاما، يبقى الأمل في أن يتمكن أصحاب القرار في هذا البلد العزيز من معالجة هذه القضايا لضمان تجربة سياحية مريحة وعادلة للجميع، بحيث يستفيد المواطنون والزوار من موسم الصيف دون القلق من ارتفاع الأسعار غير المبرر. و على الذين يعمدون إلى رفع الأسعار أن يتقوا الله في أعمالهم التي من الممكن جدا أن يقعوا في شرها يوما ما، لأن دوام الحال من المحال.