الدائرة – ذ.لحسن امدين
تعد قضية التعليم من أبرز التحديات التي تواجه المغرب في مسيرته نحو تحقيق التنمية المستدامة. رغم الجهود المبذولة لتحسين النظام التعليمي منذ عقود، إلا أن هناك عدة قضايا تحتاج إلى معالجة لضمان تقديم تعليم ذي جودة عالية ومساواة الفرص بين المناطق الحضرية والقروية من جهة و بين التعليم العمومي و الخصوصي من جهة أخرى.
التحديات الحالية:
أولا، تعاني المنظومة التعليمية في المغرب من تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والقروية. في حين تستفيد بعض المدن الكبرى من مدارس مجهزة بمرافق حديثة وأطر تدريس كافية و وافية أحيانا، يعاني التلاميذ في المناطق القروية من نقص في الموارد التعليمية والموارد البشرية الكافية لتغطية النقص الحاد و المستمر. هذه الفجوة تسهم في تأخير تطوير مهارات التلاميذ في المناطق الأقل تطورا وتؤثر على فرصهم المستقبلية مقارنة مع أقرانهم في المجال الحضري. ثانيا، يعاني النظام التعليمي من ضعف في الجودة، حيث يواجه العديد من التلاميذ صعوبات في المواد الأساسية مثل الرياضيات واللغات. تقارير كثيرة تشير إلى أن نتائج الامتحانات الوطنية تظهر تباينا واضحا في الأداء الأكاديمي بين المناطق المختلفة و بين التعليمين العمومي و الخصوصي و لو في نفس المدينة.
- سبل تحسين جودة التعليم:
لتحقيق هذه الغاية لابد من البدء بتطوير البنية التحتية، لذا يجب على الحكومة أن تتوفر على إرادة سياسية صريحة في إصلاح المنظومة التعليمية بأكملها و ذلك باستثمارها و بشكل أكبر في تحسين البنية التحتية للمدارس في المناطق القروية و كذلك في بعض المدن. كما يجب عليها توفير مرافق تعليمية حديثة ومعدات أساسية تستجيب لمطلبات العصر و التي يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في منظومة التربية و التعليم. - تأهيل الأساتذة :
لابد من تعزيز برامج التدريب والتأهيل للأساتذة في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على رفع مستوى المهارات التربوية والتدريسية بما يمكن من الرفع من منسوب جودة التعليم ويضمن تقديم محتوى تعليمي أكثر فعالية. - مناهج تعليمية محدثة:
يجب العمل على تحديث المناهج الدراسية لتتناسب مع احتياجات العصر ومتطلبات سوق الشغل الأمر الذي سيساهم بما لا يدع مجال للشك في تحسين مخرجات التعليم كما يجب التركيز على تعليم مهارات القرن الواحد والعشرين مثل التفكير النقدي والابتكار حيث سيكون له تأثير إيجابي على تحصيل التلاميذ. - تشجيع التعليم الرقمي:
لا احد سينكر أن إدخال تقنيات التعليم الرقمي والموارد الإلكترونية سيوفر فرصا متساوية للتعلم بكل أنواعه إن في المدن كما في القرى. كما يجب العمل على دعم مشاريع التعليم عبر الإنترنت وتوفير الوصول إلى هذه الموارد في المناطق النائية الأمر الذي سيساهم في تقليل الفجوة التعليمية. - تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
إن التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يمكن أن يوفر حلولا مستدامة لتحسين جودة التعليم. هذهوالبرامج و هذه الشراكة يمكن أن تشمل توفير المنح الدراسية، دعم البنية التحتية، وتنظيم دورات تدريبية.
ختاما، إن تحسين النظام التعليمي في المغرب يتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية كما يتطلب إرادة قوية و غيرة زائدة على هذا الوطن العزيز و ذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية، تطوير المناهج، وتأهيل الأساتذة لتحقيق تقدم ملموس في نظام تعليمي أكثر عدالة وفعالية يضمن تقديم فرص متساوية لجميع أبناء الشعب بغض النظر عن مكان إقامتهم و حالتهم الإجتماعية.