أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن نقاش مشروع قانون المسطرة المدنية شهد هيمنة لغة الشعارات على حساب التحليل القانوني الرصين. وبيّن وهبي في مقال له ضرورة خضوع هذا النقاش لضوابط علمية، من أجل الوقوف على المزاعم المتعلقة بمخالفة المشروع لمقتضيات الدستور ومعايير حقوق الإنسان.
وأوضح وهبي أن مشروع قانون المسطرة المدنية يجب أن يتم تحليله من ثلاثة محاور رئيسية: الادعاءات المتعلقة بمخالفة بعض مقتضيات مشروع القانون للدستور، الادعاءات المتعلقة بمخالفة بعض مقتضيات مشروع القانون لمبادئ حقوق الإنسان، والتفاعل مع بعض الانتقادات الأخرى الموجهة إلى المشروع.
فيما يتعلق بالمحور الأول، نفى الوزير ادعاءات أن المادة 383 تقر التمييز بين المواطن والإدارة العمومية، مؤكداً أن هذه المادة لم تفرق بين الأشخاص الذاتيين وأشخاص القانون العام. كما أشار إلى أن المادة 30 لا تقر تمييزاً بين المواطنين، بل تهدف إلى ترشيد طرق الطعن وعقلنتها.
وفي المحور الثاني، المتعلق بمخالفة بعض مقتضيات المشروع لمبادئ حقوق الإنسان، شدد وهبي على أن النقاشات حول هذا الجانب افتقرت إلى التحليل العلمي الموضوعي، مبيناً أن الاستناد إلى مبادئ حقوق الإنسان يجب أن يكون مقنناً وفق الصكوك الدولية.
أما المحور الثالث، الذي تناول التفاعل مع الانتقادات الأخرى، أكد وهبي أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات جديدة تساهم في ضمان الولوج الفعال إلى العدالة وتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام. وأوضح أن المشروع مر بمراحل مناقشة موسعة شملت عدداً كبيراً من الفاعلين في مجال العدالة، مما أسهم في تجويد نصوصه.
وفي ختام مقاله، دعا وزير العدل إلى نقاش قانوني بناء بعيداً عن الشعارات، وذلك لضمان حماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة المنشودة.