قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في كل من القطاع العام و الخاص.
تقديم هذا المشروع في اللجنة البرلمانية يأتي بعد مشاورات مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب المقاولات استغرقت 25 شهرا حسب الوزير ، مشددا على أن “قانون الإضراب لن يخرج إلا بعد أن يتم التأكد من أنه يحترم مبدأ الحق في الإضراب ويحمي حقوق المضربين”.
هذا ما أكد عليه رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش في جلسة برلمانية سابقة على ان اخراج هذا القانون الى الوجود اصبح ضرورة ملحة و من اولويات حكومته.