خلال الجلسة التشريعية التي شاركت فيها السيدة الوزيرة Ghita Mezzour – غيثة مزور أول أمس الاثنين 8 يوليوز، صادق مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون يغير ويتمم بعض مقتضيات الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف إلى مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد.
وسيمكن هذا الإجراء الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة، خلال ثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من الأجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف الأجرة خلال السنة الثالثة. كما سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد، مثل أمراض السرطان، من الأجرة كاملة خلال الخمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى، ونصف الأجرة خلال المدة المتبقية.
وقد تم التفاعل إيجاباً مع هذا المقترح انطلاقا من شعور الحكومة بواجبها في القيام بكل ما في وسعها لمساعدة المصابين بمختلف الأمراض الخطيرة، ومنها السرطان، خاصة وأن فترة مكافحة هذا الداء، تكون في الغالب مرحلة استنزاف جسدي ونفسي ومالي، يستوجب تقديم يد المساعدة لتخفيف العبء عن المرضى وعائلاتهم، دون إغفال الخدمات النفسية والاجتماعية. كما أُدرج داء الزهايمر ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد تعزيزا للأمن الصحي للموظف.