تمكنت السلطات الإسبانية في مايوركا من توقيف إثنين من رجال الأعمال لتورطهما في شبكة إجرامية متورطة في استغلال عمال موسميين مغاربة عن طريق فرض مبالغ مالية ضخمة مقابل عقود عمل، إضافة إلى تشغيلهم في ظروف عمل غير لائقة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه فيهما كانا يفرضان على العمال المغاربة دفع مبالغ تتراوح بين 15,000 و22,000 يورو مقابل عقود عمل تمنحهم إمكانية الدخول القانوني إلى إسبانيا، مضيفا أن العمال وجدوا أنفسهم مضطرين للقبول بشروط عمل “استغلالية” تتعارض مع القوانين العمالية، من أجل الحفاظ على عقودهم لتفادي فقدان وضعهم القانوني والإقامة في إسبانيا.
وكشف التحقيق الذي أجراه لواء الهجرة والحدود الإقليمي، التابع للشرطة الوطنية الإسبانية بجزر البليار، أن الأموال التي تم تجميعها خلال هذه العملية جرى توزيعها بين رجلي الأعمال المعتقلين، اللذين يحملان الجنسية الإسبانية، إضافة إلى شخص آخر مسؤول عن توظيف العمال في المغرب.
وأضافت التحقيقات حسب المصدر ذاته، أن المتهمين في هذه القضية أجبروا العمال المستقدمين من المملكة المغربية على دفع مبالغ أخرى، تتراوح ما بين 6000 و8000 يورو، مقابل مساعدتهم على تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية بالأراضي الإسبانية، وقد بلغ العدد الإجمالي للعمال ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، التي وجهت إليها تهم تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال العمال، 26 شخصا