تتزايد المخاوف بشأن سلامة المواطنين المغاربة في آسيا الشرقية، حيث كشفت معطيات جديدة عن اختطاف واحتجاز مجموعة من المواطنين في “ميانمار”، بينهم مغاربة، خلال شهر فبراير الماضي.
وفي ظل الأخبار المقلقة حول احتمال تورط ميليشيات مسلحة في هذه الجرائم، يتزايد القلق بشأن مصير المواطنين الضحايا.وفي ضوء التطورات الأخيرة، أشارت السفارة الملكية التايلاندية بالرباط إلى اشتباهها في أن المواطنين المغاربة المحتجزين ربما يكونون ضحايا نصب واحتيال من قبل شركات صينية وماليزية، بالإضافة إلى ارتباطهم المحتمل بشبكات روسية تورطت في أنشطة الاتجار بالبشر في كمبوديا و”ميانمار”.
تعتبر هذه التطورات مؤشراً خطيراً على تصاعد الجريمة المنظمة في المنطقة، حيث تستهدف هذه الشبكات الضحايا من مختلف الجنسيات وتجبرهم على العمل في أنشطة غير قانونية، مما يتطلب تعاونا دولياً فورياً لمواجهة هذه الظاهرة.
في هذا السياق، يجب على السلطات المغربية اتخاذ إجراءات فورية لحماية مواطنيها في الخارج والتعاون مع السلطات الدولية للقبض على المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية وتقديمهم للعدالة.
إن ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول تظل حاسمة لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية في العالم اليوم، وضمان سلامة المواطنين في كل مكان.