استمر معدل التضخم في الارتفاع بشكل معتدل بنسبة 0.4 في المائة خلال شهر مايو الماضي، حيث شهدت أسعار المواد غير الغذائية زيادة بنسبة 1.7 في المائة، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.2 في المائة. تراوحت نسب التغيير بين انخفاض بنسبة 1.2 في المائة في قطاع “الصحة” وزيادة بنسبة 3.2 في المائة في قطاع “المطاعم والفنادق”. وأظهرت البيانات أن تدخلات الحكومة كانت محدودة في محاولة لاحتواء التضخم وتقليل تأثيراته خلال الفترة الماضية.
وكشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن تفاوت معدل التضخم منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع من 0.3 في المائة في فبراير إلى 0.4 في المائة في مايو، مروراً بزيادات بلغت 0.9 في المائة في مارس و0.2 في المائة في أبريل. واستقر معدل التضخم في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام عند 0.9 في المائة، بينما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والتي تشهد تقلبات عالية، بنسبة 1 في المائة خلال مايو مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2.2 في المائة مقارنة بمايو من العام الماضي.
وأظهرت وثيقة مندوبية التخطيط أن انخفاضات أسعار المواد الغذائية بين شهري أبريل ومايو تركزت في “السمك وفواكه البحر” بنسبة 5.7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 2.1 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بنسبة 2 في المائة، إضافة إلى “الفواكه” بنسبة 0.3 في المائة، و”الخبز والحبوب” بنسبة 0.2 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0.1 في المائة. في المقابل، ارتفعت أسعار “اللحوم” بنسبة 0.8 في المائة و”الخضر” بنسبة 0.2 في المائة. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد ارتفعت أسعار “الغاز” بنسبة 12.3 في المائة نتيجة لقرار الحكومة رفع الدعم تدريجياً عن “البوطاغاز”.
من حيث الانخفاضات في الأسعار، سجلت الحسيمة انخفاضاً بنسبة 1 في المائة، والقنيطرة بنسبة 0.8 في المائة، وفاس بنسبة 0.7 في المائة، ووجدة بنسبة 0.5 في المائة، وتطوان وطنجة وسطات بنسبة 0.2 في المائة، والدار البيضاء ومكناس والراشيدية بنسبة 0.1 في المائة. على الجانب الآخر، كانت الارتفاعات في كلميم بنسبة 1 في المائة، والعيون بنسبة 0.7 في المائة، ومراكش والداخلة بنسبة 0.3 في المائة، وأكادير وبني ملال بنسبة 0.2 في المائة.