أكد مجلس المنافسة في تقريره حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين، أن هناك تبايناً ملحوظاً في العلاقة بين أسعار البيع والأسعار العالمية وتكاليف الشراء للمشتقات النفطية المذكورة. وتظهر هذه العلاقة تبايناً بين المنتجات المختلفة، مثل الكازوال والبنزين، وبين الفترات المختلفة من السنة الواحدة.
وأوضح المجلس أنه بالنسبة للكازوال، فإن هناك علاقة إيجابية عالية بين تباين الأسعار العالمية وتقلبات تكاليف الشراء وتقلبات المخزون، حيث بلغ معامل العلاقة حوالي 0.88. وهذا يشمل العلاقة بين سعر البيع والأسعار العالمية، وبين سعر البيع وتكلفة الشراء.
أما بالنسبة للبنزين، فإن مستوى العلاقة يظل ضعيفاً نسبياً، حيث تتراوح قيمة معامل العلاقة بين 0.62 و0.78، سواء بالنسبة للعلاقة بين سعر البيع والأسعار العالمية، أو بالنسبة لسعر البيع وتكلفة الشراء. ويتفاوت هذا المستوى من العلاقة بين الفترات المختلفة من السنة، نظراً لتأثير التغيرات في الأسعار العالمية وتكاليف الشراء المرجحة على أسعار المبيعات.
وقد لوحظ خلال بعض الفترات فارق زمني في التأثير على هذه التغيرات، حيث تم تخفيف انعكاس الزيادة في تكاليف الشراء المرجحة على سعر البيع، أو تأخير تطبيق التغيرات على سعر البيع في حالة انخفاض الأسعار وتكلفة الشراء.
وفيما يتعلق بتطور الهوامش الإجمالية، فقد شهد القطاع فترتين متميزتين في سنة 2023، حيث تميز الفصل الأول بانخفاض مستويات الهوامش بشكل ملحوظ، في حين قام الفاعلون في الفصل الثاني بتوطيد مستويات الهوامش كتعويض. وهذا يعكس التأثيرات المتباينة للتغيرات في الأسعار وتكاليف الشراء على الأداء التنافسي للسوق.
وأفاد المجلس أيضاً بانخفاض كبير في واردات الكازوال والبنزين خلال السنتين الأخيرتين، نتيجة تراجع أسعار المحروقات المكررة عالمياً، وخصوصاً أسعار الكازوال التي تشكل الوقود الرئيسي للمغرب بنسبة 90 في المئة تقريباً.
وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، فقد حققت الكازوال والبنزين ما يقرب من 18.34 مليار درهم لفائدة ميزانية الدولة في سنة 2023، مقارنة بـ 18.42 مليار درهم في سنة 2022، مما يعكس انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات. وقد تراجعت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16 في المئة بين السنتين المذكورتين.
وختم المجلس تقريره بإشارة إلى دخول ستة فاعلين جدد إلى سوق الاستيراد بين سنتي 2022 و2023، مما أدى إلى انخفاض في حصص السوق الخاصة بالشركات التسع المعنية بالتقرير، وهو ما يعكس التغيرات والديناميكية التي تشهدها القطاعات المختلفة في السوق.