الرباط – أصدر أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يوم الجمعة 21 ذي الحجة 1445 هـ، الموافق لـ 28 يونيو 2024، توجيهاته السامية للمجلس العلمي الأعلى لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. تأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود المبذولة لتحديث مدونة الأسرة بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والتشريعية في المملكة.
إحالة مقترحات المراجعة إلى المجلس العلمي الأعلى
بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها في الأجل المحدد ورفع مقترحاتها إلى جلالة الملك، تقرر إحالة المقترحات التي تتعلق بنصوص دينية إلى المجلس العلمي الأعلى. ووفقًا للفصل 41 من الدستور، يعد المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى الرسمية في المملكة.
مضامين التوجيهات الملكية
دعا جلالة الملك المجلس العلمي الأعلى إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي تشدد على أهمية الاعتدال والاجتهاد المنفتح والبناء. وأكد جلالته على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية بعدم تحليل الحرام أو تحريم الحلال، لضمان توافق المقترحات مع مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة.
سياق وأهمية المراجعة
تعكس هذه الخطوة الملكية الاهتمام الكبير بتحديث مدونة الأسرة بما يلبي احتياجات المجتمع المغربي المتغير، ويعزز العدالة والمساواة بين أفراد الأسرة. تأتي هذه المراجعة في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحديث التشريعات بما يتماشى مع تطلعات المجتمع المعاصر، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والثقافية للمملكة.
ردود الفعل والتوقعات
تتجه الأنظار الآن إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي من المتوقع أن يقدم فتاوى مستنيرة تأخذ في الاعتبار التوجيهات الملكية السامية، وتساهم في تطوير مدونة الأسرة بما يحقق مصلحة المواطنين والمجتمع ككل.
بهذه التوجيهات السامية، يجدد جلالة الملك محمد السادس التزامه بتعزيز دور الدين الإسلامي في تنظيم الشؤون الاجتماعية، وضمان تماشي القوانين والتشريعات مع القيم الإسلامية السمحة والتطورات الحديثة في المجتمع المغربي.