أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، المختصة بالنظر في الجرائم المالية، حكمها بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في قضية التلاعب بمعدات المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة. قضى الحكم بإدانة مدير المستشفى والمسؤول عن المعدات اللوجستية بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات على خلفية فضيحة التلاعب والسمسرة في معدات المستشفى.
كما أصدرت نفس الغرفة أحكاماً بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف على موظفين آخرين بالمؤسسة الصحية، وممرض رئيسي كان يعمل بالمستشفى ذاته. وحكمت المحكمة أيضاً على مسؤول الأمن بالمستشفى بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر. وتم رفع العقوبة الابتدائية الصادرة ضد ثلاثة أطباء يمتلكون مصحات خاصة من ستة أشهر إلى سنة نافذة لكل واحد منهم.
تمت متابعة المتهمين الاثني عشر من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، استغلال النفوذ، الارتشاء، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. وارتبطت القضية بشبهة تحويل تجهيزات ومعدات طبية من المستشفى الإقليمي بن باجة إلى مصحتين خاصتين في تازة في ظروف غامضة.