أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين في طنجة، برفقة محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بالإضافة إلى العامل الإقليمي لفحص أنجرة، على تدشين المقرات المؤقتة لمحكمتي الاستئناف والابتدائية الإدارية، وكذلك محكمتي الاستئناف والابتدائية التجارية.
تم تطوير المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية على مساحة 5200 متر مربع، منها 1360 متر مربع مغطاة، بتكلفة إجمالية بلغت 2.125 مليون درهم. يحتوي المشروع على جناحين بطابقين يضمان مكاتب متعددة للمستشارين، ومكتب الرئيس الأول، ومكتب الاستعجال، ومكاتب الموظفين، ومكتب الكتابة الخاصة والتدبير الإداري.
أما مشروع تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية، فقد كلف أكثر من 9.174 مليون درهم، وتم إنجازه على مساحة 1844 متر مربع. تشمل بناية محكمة الاستئناف التجارية طابقين يضمان عشرة مكاتب، منها مكتب استخلاص الرسوم القضائية، ومكتب التبليغ، وجناح الرئاسة، وجناح النيابة العامة.
أوضح الوزير أن هذه المبادرات تهدف إلى تقريب الخدمات القضائية من المواطنين ومواكبة التطورات التنموية، الاقتصادية، والاجتماعية في الجهة. وفي هذه المناسبة، تم تنصيب المسؤولين القضائيين الجدد في المحاكم الإدارية والتجارية بطنجة.