عرف قطاع الغاز الطبيعي المسال في المغرب تطورات مهمة، إذ أعلنت الحكومة رسميًا أنها ستطرح قريبًا مناقصة لبناء محطة غاز مسال عائمة بميناء الناظور غرب البحر المتوسط.
ومن المُقرر أن يكون الإغلاق المالي للمشروع خلال العام المقبل (2025)، على أن تبدأ العمليات التجارية في المحطة خلال عام 2026.
يأتي ذلك في إطار التسريع قبيل الإعلان عن خريطة طريق البنية التحتية للغاز بمشاركة القطاع الخاص
وتأتي الاستعانة بمحطات الغاز الطبيعي المسال في المغرب، من أجل تعزيز قدرات الكهرباء في البلاد، خاصة تلك التي تعمل بالغاز حاليًا في محطة تهدرات وعين بني مطهر، التي تُزَوَّد بالوقود من خلال الأنبوب المغاربي الأوروبي، وكذا لأجل التزود و الاكتفاء الذاتي
من جانبه، قال مدير قطاع النفط والغاز في وزارة الطاقة، عبدالغفور الحجاوي، إن المملكة تعتزم طرح مناقصة خلال هذه الأيام، لبناء محطة عائمة للغاز المسال في ميناء الناظور غرب البحر المتوسط وشمال شرق البلاد.
ومن المُقرر أن يجري ربط محطة الغاز المسال المرتقب إنشاؤها بخط أنابيب قائم، وله دور مهم في مساعدة المغرب في استيراد 0.5 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنويًا من المحطات الإسبانية، وهي كمية كافية لتشغيل محطتي كهرباء صغيرتَين.
ويخطط المغرب -كذلك- لربط خط الأنابيب ذاته بحقول الغاز الجاري تطويرها في المناطق الشرقية والغربية للبلاد.
ومن المتوقع ارتفاع احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي إلى 8 مليارات متر مكعب في 2027 من مليار متر مكعب حاليًا، بحسب تقديرات وزارة الطاقة المغربية
يشهد قطاع الغاز المسال في المغرب نشاطًا حكوميًا مكثفًا، خاصة أن البلد الذي يشارك بلدانًا أوروبية في حدودها البحرية يسعى لتأمين احتياجاته من هذا الوقود ووقف استيراد الغاز المسال عبر المواني الإسبانية، وتحويل الشحنات إلى مواني المملكة.
ومن المُقرر أن تُعلن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب -في غضون مدة قصيرة- خريطة البنية التحتية للغاز الطبيعي.
وكانت وزيرة الطاقة المغربية، ليلى بن علي، قد صرّحت مؤخرًا لمنصة الطاقة، بأن الوزارة ستُوَجّه الدعوة إلى شركات القطاع الخاص من أجل الاستثمار في خريطة الطريق للبنية التحتية المستدامة للغاز الطبيعي، التي يُمكن أن تستوعب في المستقبل عملية مزج الهيدروجين الأخضر