وجهت وزارة الداخلية استفساراً إلى أناس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، ونائبة التعمير بالمعمورة، ونائب التعمير بالساكنية، مطالبةً إياهم بتقديم إيضاحات في غضون 10 أيام بشأن شبهات اختلالات إدارية مرتبطة بمجال التعمير.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في الإدارة المحلية. ويواجه المسؤولون المذكورون احتمال العزل من مناصبهم في حال ثبوت هذه الاختلالات.