عبر مهنيو قطاع تعليم السياقة بالمغرب عن رفضهم استعمال المنصة التي فرضتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي سيبدأ الشروع في التنزيل الفعلي لها ابتداء من يوم الإثنين 18 مارس 2024.
فقد صرح السيد سعيد اليونسي، الكاتب العام الوطني لأرباب و مدربي السياقة بالمغرب لجريدة الدائرة على أنه لم يتم فتح حوار جدي لحد الآن مع مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في ما يخص بنك الأسئلة والمنصة الذي فرضته الوكالة على مهني قطاع التعليم، بالرغم من الوقفة الإحتجاجية الإنذارية الأخيرة.
حيث تم إصدار بلاغ من طرف الوكالة، و الذي نص على عدة تغييرات في المنصة لكن دون حضور أو أخد رأي مهنيي قطاع تعليم السياقة.
وهو الذي إعتبرته المنظمة الديمقراطية للشغل غير مقبول، وطالبو بإسقاط المنصة، نظرا لصعوبة الولوج إليها واعتمادها على مراجع غير مألوفة، فضلا عن كونها لا تتماشى مع طريقة التكوين المعتمدة في المدارس.
وقد أكد السيد خالد الجوهري نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، على أن مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يرفض رفضا تاما الحوار مع المنظمة، و النظر لمطالب مهنيي القطاع.
و أشار إلى كون المنظمة ترفض العمل بالمنصة الرقمية، وذلك لصعوبة الولوج إليها وفهم محتواها خاصة بالنسبة للمترشحين المتواجدين بالعالم القروي، نظرا لمستواهم الدراسي البسيط ولصعوبة الربط بالأنترنت في غالب الأحيان.
وأوضح السيد ياسين لعكاك مدير مؤسسة لتعليم السياقة وعضو بالمنضمة الديمقراطية للشغل odt، #لجريدة الدائرة بأن وضعية مدربي السياقة بالمغرب في حالة جد سيئة.
وذلك بعد أن فرضت عليهم البطاقة المهنية، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز تكوين مدته 6 أيام بالآداء، بعد أن كان التكوين مدته فقط 3 أيام و مجاني.
وأضاف المتحدت نفسه على أن أغلب المدربين انتهت مدة صلاحية بطائقهم، و يعانون من قلة مراكز التكوين على المستوى الوطني.
وطالب من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بإيجاد حل قطعي لهذا المشكل، نضرا لوجود ما يقارب 1400 مدرب متضرر، أغلبهم بدون بطائق مهنية.