وسط الأجواء الساحرة لمهدية الشاطئ، حيث يأتي الناس للاستمتاع بالبحر والإستجمام، يبرز أحد المقاهي بمهدية كوجهة فاخرة لا تخلو من الجدل. المقهى الذي كان يُفترض أن يكون مكانًا للاستجمام، أصبح مصدر استياء وغضب لدى العديد من مرتاديه بسبب أسعاره الخيالية واستغلاله الصارخ، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة من قبل السلطات.
زيارة المقهى قد تتحول بسرعة إلى تجربة مُرهقة ماليًا. فبمجرد طلب فنجان قهوة، يُفاجأ الزائر بأسعار تتجاوز كل توقعاته. ولعل هذا ليس مقتصرًا على القهوة فقط، بل يشمل كافة المشروبات والأطعمة التي تُقدَّم بأسعار مبالغ فيها إلى حدٍ يثير الاستغراب. هذا الاستغلال الواضح لموقع المقهى وسُمعتِه الفاخرة يطرح تساؤلات حول مدى التزامه بالمعايير الأخلاقية في التعامل مع زبائنه.
الأمر الذي يزيد من حدة الاستياء هو غياب أي نوع من الرقابة أو المحاسبة من قبل السلطات المعنية. يبدو أن المقهى يعمل بحرية مطلقة، مستغلًا غياب التدخل الحكومي لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين. مما يثير الشكوك حول مدى جدية الجهات المسؤولة في التعامل مع مثل هذه الانتهاكات.
في ظل هذه الوضعية المقلقة، يجب على السلطات المحلية التحرك الفوري والفعّال لضبط الأسعار في المقاهي ومراقبة أدائهم بشكل دقيق خاصة في الفترة الصيفية. من الضروري فرض إجراءات رقابية صارمة تضمن حقوق المستهلكين وتحميهم من الاستغلال. يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمخالفين، لضمان أن تبقى مهدية الشاطئ وجهة سياحية مميزة وآمنة من الناحية الاقتصادية.
لماذا تتغاضى السلطات المعنية عن التجاوزات الواضحة في أسعار هذا المقهى دون غيره ؟ هل هناك مصالح مشتركة أو تواطؤ خفي ضد “الدرويش” ؟إلى متى سيستمر هذا الاستغلال قبل أن يتدخل المسؤولون بشكل جدي، قد يستمر هذا الاستغلال في التأثير سلبًا على سمعة المنطقة ومستقبلها السياحي.
التعليقات مغلقة.