تم توقيع مشروع مرسوم جديد من قبل وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، يقضي بإعفاء سيارات الأمن والدرك والقوات المساعدة من إلزامية تركيب جهاز قياس السرعة.
ويتضمن هذا المشروع تعديلات على مرسوم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وفي المذكرة التقديمية للمرسوم، أوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تهدف إلى مواكبة ظهور وسائل نقل جديدة على الطرق العمومية، وتعزيز استخدام أنظمة المساعدة على القيادة المتقدمة لضمان قيادة أكثر أمانًا.
كما يسعى المشروع إلى تحديث المساطر الإدارية المعمول بها في مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها وتسهيل الإجراءات.
ويشتمل المشروع أيضًا على استثناء المركبات التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة من إلزامية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن القيادة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين فعالية هذه الجهات وضمان قدرتها على أداء مهامها دون قيود تقنية إضافية.
التعليقات مغلقة.