أثار تأجيل دورة جماعة القنيطرة للمرة الثالثة صدمة كبيرة للمواطنين، حيث يعتبر هذا التأجيل خرقًا صريحًا للقانون التنظيمي الذي ينظم عمل الجماعات المحلية.
إن تعزيز مبادئ الحكم الرشيد والمسؤولية الإدارية يعد أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع.في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، تنص المادة 42 بوضوح على إجراءات الاجتماعات الجماعية، حيث يجب على المجلس أن يجتمع في اليوم والمكان نفسهما في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع السابق.
وفي حال عدم تحقيق النصاب في الاجتماع الثاني، يجب على المجلس أن يجتمع في اليوم التالي للجلسة الثانية، طبقًا لأيام العمل.
بالنظر إلى أن يوم الإثنين 06 مايو 2024 هو اليوم الثالث الموالي للجلسة الثانية، ويعتبر يوم عمل، كان بالاحرى ان يعلن رئيس المجلس البلدي عن تاريخ عقد الدورة الموالية حتى لايكون هناك لغط في الموضوع، لاسيما بعد أخر تصريح للنائبة الأولى للرئيس البوعناني حول موعد الدورة اليوم الجمعة و بهذا تم تمرير هذه المغالطة، مجلس لا يتفق فيما بينه كيف سيحل مشاكل مدينة بأكملها؟.
ان اصدار بلاغ قبل ساعتين من موعد الاجتماع اليوم الذي كان من الأصل مغالطة يؤكد غياب التواصل بين مكونات المجلس ويعمق الازمة بينه والمواطنين.
تأتي أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح في ضمان استمرارية عمل الجماعات المحلية وتحقيق الشفافية والنزاهة في عملياتها.
التعليقات مغلقة.