خيمت خيبة أمل كبيرة على عشاق النادي الرياضي القنيطري، وكذلك على الفاعلين الرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي في المنطقة. الذين كانوا ينظرون بتفاؤل شديد إلى الدعم المالي المنتظر والذي من شأنه أن يعيد الحياة إلى فريقهم المحبوب ويدعم مسيرته الرياضية.
فقد كانت الصدمة عند عدم التصويت بالإجماع وموقف المعارضة من ملف الشراكة بين جماعة القنيطرة والنادي القنيطري بالإضافة إلى طلب تأجيل الملف.
وفي سياق ذلك، أوضح أحد أعضاء المعارضة أن المشكل يكمن في لجنة التتبع بين النادي والجماعة ،وأن هذا الإعتراض نتيجة عدم إشراك عضو منهم في اللجنة. هذا القرار أثار تساؤلات حول دوافع المعارضة وتصميمهم في الالتزام بشروطهم.
بلغت قيمة الدعم المالي المقرر منحها للنادي القنيطري 500 مليون سنتيم، هذه الأموال المقررة لترميم هياكل الفريق وإعادة الأمل لجماهيره. ولكن، بعد رفض المعارضة هذا الدعم، تبدو الأمور مربكة أكثر من أي وقت مضى.
فهل كانت هذه الخطوة من المعارضة خطوة حكيمة تهدف إلى تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة؟ أم أنها مجرد تصعيد لأجندات سياسية مخفية؟ يظهر هذا القرار في ظل تزايد الشكوك حول شفافية عمل المعارضة ونواياها الحقيقية.
في النهاية، بعد أن تمكن النادي القنيطري من الرجوع إلى الملاعب بقوة، هل سيكون أمام عقبات أخرى تحت عنوان “يا لاعبين يا محرمين” الجواب على هذا السؤال يتوقف بشكل كبير على قرارات الأطراف المعنية، وعلى قدرتها على التعاون والتوافق من أجل مصلحة الرياضة والمجتمع المحلي بأسره.
التعليقات مغلقة.