من المتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة نقاشات مكثفة حول موضوع حظر “تيك توك”.
و مصادر من داخل لجنة التعليم بمجلس النواب تداولت إمكانية إعادة إحياء مقترح القانون الذي يهدف الى حظر تطبيق “تيك توك” الذي سبق أن تقدمت به ردا على تزايد المخاوف من تأثير هذه المنصة على القيم المجتمعية وتفاعلا مع انتقادات العديد من المغاربة الذين يشعرون بالقلق إزاء المحتوى الذي يعرض للشباب عبر هذه المنصة
هذا، وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أشار في تصريح له عقب الإعلان عن نية التقدم بالمقترح، إلى صعوبة منع أو إغاق “تيك توك” و”فيسبوك” كون هاتين المنصتين تابعتان لشركات عاملية ضخمة تقع خارج حدود السلطة المغربية.
تيك توك في المغرب.. قلة حياء و جرأة زائدة
يأتي هذا في الوقت الذي عرفت فيه منصة تيك توك في المغرب، انحرافا غير مسبوق، حيث أصحت مصدر رزق لمجموعة من المغربيات على حساب الشرف و الحياء.
وأصبحن ممتهنات الروتين يركزن على المفاتن و الكلام النابي قصد جمع الهدايا و الأموال و كذا المشاهدات، بشكل جريئ و غير محتشم، يضرب عرض الحائط قيّم المجتمع المغربي المحافظ، مما تعالت معه الأصوات المطالبة بحظر التطبيق فورا في المغرب
و”TikTok” هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة تملكه شركة “Byte Dance” الصينية أطلق عام 2018 ويحظى بشعبية واسعة في الصين والعالم.
كما تشعر العديد من الدول بالقلق إزاء أمن “تيك توك” وعلاقات المنصة بالصين وعلى رأسها الولايات المتحدة، ففي شهر مارس 2024 أقر مجلس النواب الأمريكي بغالبية ساحقة مشروع قانون يرغم “تيك توك” على الانفصال عن الشركة الصينية الأم تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
كما حظرت العديد من الدول “تيك توك” على الأجهزة الحكومية خوفا من تعرض معلومات حساسة عند تنزيل التطبيق، فيما تنفي “تيك توك” الاتهامات بأنها تجمع بيانات مستخدمين أكثر من شركات الوسائط الاجتماعية الأخرى ووصفت الحظر بأنه “معلومات مضللة أساسية”، قائلة إنه تم اتخاذ هذا القرار “بدون مداولات أو أدلة”.
التعليقات مغلقة.