أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، دورية تنظم تسجيل الأدوية المصنعة من القنب الهندي للاستخدام البشري بشروط محددة، وتحدد الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الإذن بالوضع في السوق. تستند الدورية إلى القوانين ذات الصلة، مثل القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والقانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والنصوص التطبيقية المرتبطة بها، مما يتيح تحديد طبيعة الأدوية المصنعة من القنب الهندي، والموجهة إلى الاستعمال البشري، بما يتضمن استخدام محتوى “رباعي هيدروكانابينول” THC المسؤول عن التأثير النفساني بنسبة تفوق أو تعادل 1 في المائة.
توضح الوثيقة إجراءات معالجة الدواء وتسجيله لدى السلطات المختصة، حيث يخضع الدواء لمعالجة صيدلانية انطلاقًا من مخدرات في هيئة نباتية، باعتماد تقنية التركيز عند التحضير لجزء من نبتة القنب الهندي، سواء الأوراق أو الجذور أو غيرها، أو النبتة بشكل كامل. وتتضمن الدورية مسطرتين للحصول على الإذن بالوضع في السوق بالنسبة إلى عملية تسجيل الأدوية، إحداها معيارية وتعفي أصحاب الطلبات من بعض القيود، بينما الأخرى مبسطة وتسرع من إجراءات التسجيل.
تتيح النبتة العديد من الأشكال الصيدلانية المختلفة، مما يشمل العلاجات الموضعية والشرابات والأقراص، ويشير تقرير وزارة الداخلية إلى توقعات بتوفير الاستعمالات الطبية والصيدلانية للقنب الهندي مداخيل سنوية متنامية من 4.2 مليارات درهم إلى 6.3 مليارات بحلول سنة 2028، في حال تمكن المغرب من الوصول إلى حصة في السوق الأوروبية تتراوح بين 10 و15 في المائة.
التعليقات مغلقة.