أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة تقديم عريضة ترافعية ضد رئيس مجلس مدينة القنيطرة، متهمة إياه بإساءة استخدام السلطة ورفع شكاية ضد أحد مناضليها بأسلوب غير نزيه، في محاولة لتأجيل محاكمته بجناية جرائم الأموال في الرباط.
وفي بيان صدر يوم 27 يوليوز 2024، طالبت الهيئة جميع القوى الحية والشرفاء بفضح ممارسات رئيس مجلس القنيطرة، الذي استخدم أسلوب المناورة والنفوذ لتحقيق أهدافه. وأكدت الهيئة أن مصير 135 مليون درهم (13 مليار و500 مليون سنتيم) ما زال مجهولاً حتى الآن.
وأشارت الهيئة إلى أن رئيس مجلس القنيطرة يسعى للحصول على أسبقية البت في قضيته قبل محاكمته، مستنداً في ذلك إلى أكاذيب ومناورات. وأكدت الهيئة أن الحقيقة يجب أن تتطابق مع المستندات الحقيقية، وأنها قدمت كافة الأدلة في شكايتها لحماية المال العام.
وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة على حقها في المطالبة بجميع الأشكال النضالية للتصدي لنهب المال العام، مشددة على أنها لن تتوقف حتى تعود الأموال العامة إلى مكانها الصحيح. وأوضحت أن الهيئة ستستخدم جميع الوسائل المشروعة، بما في ذلك الندوات ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، لرصد وتتبع وفضح أي خروقات تستهدف المال العام.
وأعلنت الهيئة في ختام بيانها: “نعدك أيها الرئيس أننا لن نتراجع حتى تعود الأموال العامة إلى مكانها الصحيح. عاشت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة. نحن بالمرصاد لكل من ينهب الأموال العمومية”.
التعليقات مغلقة.