في حدث قانوني مهم، أصدرت المحاكم المغربية حكمًا يُعتبر سابقة في قضية تتعلق بمضاعفات جرعة لقاح COVID-19.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط حكمًا قاطعًا يُلزم الدولة المغربية، تحديدًا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعويض المدعية بمبلغ 250,000 درهم، وتحميلها المصاريف، مما يعد خطوة هامة نحو العدالة.
استغرقت القضية نحو سنتين من الإجراءات القانونية قبل أن يُنصف المدعية التي تعرضت لشلل في الوجه والأطراف السفلية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا، والذي أصبح مادة جدلية في الوقت الحالي.
التعليقات مغلقة.