رداً على تجاهل وزارة العدل لمطالبهم، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن برنامج تصعيدي يشمل سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.
ويبدأ البرنامج بإضراب عام لمدة أسبوع من 26 فبراير إلى 6 مارس، يتبعه أسبوع عمل، ثم إضراب آخر لمدة 14 يوم.
بعد أسبوع عمل آخر، ينظم عدول المغرب إضرابا مفتوحا لمدة 21 يومًا، يرافقه اعتصام أمام وزارة العدل ابتداءً من 6 مايو.
ومن بين مطالب عدول المغرب الرئيسية هي منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما أثار توتراً مع الموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية للعدول.
ويُعد هذا التصعيد خطوة كبيرة من قبل عدول المغرب، ويهدف إلى الضغط على وزارة العدل للاستجابة لمطالبهم.
ويُتوقع أن يكون لهذه الإضرابات والاحتجاجات تأثير كبير على المواطنين الذين يعتمدون على خدمات العدول في معاملاتهم اليومية بما عقود ال”زواج”.
يبقى السؤال: هل ستستجيب وزارة العدل لمطالب عدول المغرب أم ستستمر الأزمة؟
التعليقات مغلقة.